تسلمت  الكويت عبر «الإنتربول الدولي، أكبر مجرم تزوير شهادات جامعية، وكانت المفاجأة أن زبائنه معظمهم، وعلى مدار 9 سنوات سابقة، من فئة الـ VIP، وبعضهم لا يزال على رأس عمله، وقد ترقى بناء على شهاداته الممهورة بأختام أصلية من جهات رسمية وجامعات، ما يدل على أن المتهم خطير جدا! 
ومن بين الذين حصلوا على شهادات مزوّرة 4 ضباط؛ 3 منهم في وزارة الداخلية، وواحد في الجيش، وبينهم نقيب من الأسرة الحاكمة.
وأضافت المصادر بحسب صحيفة القبس: إن جميع الضباط أُوقِفوا عن العمل، وسُرِّح اثنان منهم، بعد أن صدرت بحقهما الأحكام النهائية، أما الاثنان الآخران فلم تصدر أحكام نهائية بحقهما بعد، وإن ثبُتت التهمة عليهما فسيتم تسريحهما من الخدمة. وذكرت المصادر أن المتهم يدعى أيمن - مصري الجنسية - وقد أصدرت المحاكم الكويتية حتى الآن نحو 10 أحكام قضائية بحقه، ووصل إجمالي سنوات حبسه فيها 63 سنة و4 أشهر، إضافة إلى حبسه احتياطياً 21 يوماً من النيابة في 3 قضايا جديدة لا تزال رهن التحقيق!
 وذكرت المصادر أن المباحث سطرت في تحرياتها عبارة حرفية أكدت فيها أن «المتهم زوَّر شهادات كثيرة جداً، ومنذ فترة طويلة جداً»! وأشارت المصادر إلى أن المتهم شرح قصته بالكامل خلال التحقيقات، مؤكدا أنه قَدِمَ إلى الكويت عام 1991 وعمل مُدرسا للغة العربية، وفي عام 1999 اتجه للعمل في القطاع الخاص، فأنشأ معاهد خاصة عدة، من أبرز أعمالها إرسال طلبة للدراسة في الخارج، كما عقد دورات تدريبية في الجهات الحكومية! توقعت المصادر أن إجمالي الشهادات التي زورها المتهم طوال هذه الفترة 600 شهادة، ومن خلال المتهمين المحالين معه في بعض القضايا تبين أن معظم زبائنه شخصيات VIP.
ووفق المصادر، يختار المتهم الشخصيات الثقيلة ويراعي حالاتهم أحياناً، فهو يحصل على نحو 12 ألف دينار من البسيط منهم، و20 ألف دينار لمن يلتمس ثراءه، والأخطر من ذلك كله أنه يقدم لهم الشهادات الجامعية من الخارج مختومة ومصدقة من دون أن يسافر المتهمون المزورون ولو مرة واحدة إلى تلك الجامعات! 
أختام أصلية.. والشهادة مزورة!
أكدت المصادر أن المذهل في قضية المزور الخطير «أيمن»، أن الشهادات التي يقدمها لطالبيها تأتي عبر مراسلات رسمية ومختومة بأختام أصلية، وهو الأمر المُحير الذي لا تفسير له حتى الآن، وجارية مواصلة التحقيق لمعرفة أدق التفاصيل. كتاب «سري» يكشف المستور
 أحد الكتب عن الشهادات المُرسلة من المكتب الثقافي الكويتي في مصر إلى التعليم العالي في عام 2011، أكد أن شخصية مرموقة نالت شهادتها عن طريق المتهم الخطير «أيمن»، وتمت بالطرق السليمة، وأنه تمت مخاطبة الجامعة والتأكد من ذلك، لكن كتاباً «سرياً» آخر أرسل إلى التعليم العالي من الجهة ذاتها عام 2019، أكد أنه تبين بعد مخاطبة الجامعة أن المتهم ذاته غير مدرج في سجلاتها ولم يحصل على شهادة منها! مراجعة لـ 10 سنوات أكدت المصادر أن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة، حيث إنه لابد أن هناك متهمين نالوا شهادات وترقوا عبرها ولا يزالون على رأس عملهم!
تسريح دكتور في جهة حساسة 
 من المؤكد أن جميع المتهمين الذين استخرجوا شهادات مزورة عن طريق «أيمن» يرتعدون خوفاً، خصوصا أن أحد الدكاترةـ بحسب مصدر مطلع ـ يعمل في جهة حساسة تم تسريحه الأسبوع الماضي، بعدما اكتُشف تزوير شهادته وسيتم تحويله إلى المحاكمة.

الكويت تتسلم أكبر مزور شهادات جامعية لشخصيات VIP

صض

بعد أشهر من الجدل في الشارع الكويتي بشأن وجود المئات، وربما آلاف الأشخاص من حملة الشهادات الجامعية المزورة أو غير المعترف بها، أقرّ مجلس الأمة الكويتي قانوناً يجرّم الحصول عليها بطرق غير شرعية.
وأقرّ مجلس الأمة القانون الذي يجرّم الحصول على شهادات جامعية عن طريق الغش، بأغلبية 49 صوتاً مقابل 11 صوتاً معارضاً.
ويفرض القانون عقوبات على المتورطين، تصل إلى الحبس عامين أو غرامات تفوق ثلاثين ألف دولار.
وتعود أبعاد قضية تزوير الشهادات في الكويت إلى العام الماضي، عندما طالت عدداً من الشخصيات البارزة في عدة مجالات، إثر تشكيك نشطاء بصحة تحصيلهم العلمي.
مساءلة
ويرى مؤيدو القانون من الأغلبية البرلمانية أنه سيسهم في بتر هذا السلوك الذي كان سائداً لعدة سنوات.
وقال النائب صالح عاشور: «البعض يحمل صفة دكتور، ويعرف نفسه أو مؤسسته أو شركته بها، في الوقت الذي تكون فيه الشهادة أو الجامعة غير معترف بها، مما سيعرضه للمساءلة القانونية».
منافع
ويُعدّ الحصول على الشهادات الجامعية والعليا هدفاً لمعظم شباب الكويت، إذ تحمل منافع مالية كبيرة في القطاعين العام والخاص، وتجلب معها مكانة اجتماعية مرموقة.
وبالرغم من أن معارضي القانون يقولون إنهم يؤيدون أي جهد لمكافحة ظاهرة الغش، فإنهم يرون في القانون الجديد نقاط ضعف توقع الظلم بحق الكثيرين.
تجريم
وتعليقا على هذه النقطة، قال النائب الكويتي رياض العدساني: "نحن مع تجريم الشهادات المزورة، لكن القانون الحالي الذي تم إقراره يضم بعض العيوب الدستورية، فعلى سبيل المثال إذا تخرج دكتور من جامعة دولية ومعتمدة دوليا، لكنه لم يصدق الشهادة داخل الكويت، فإن القانون يجرمه، وهذا أمر غير صحيح".
ويجادل آخرون بأن النظام الحكومي لمعادلة الشهادات غير منصف، خاصة لأولئك الذين تخرجوا من جامعات عريقة لكنها غير مدرجة ضمن قوائم الجامعات المعترف بها كويتيا.

قانون كويتي يعاقب مزوري  الشهادات الجامعية

تطوير برنامج إلكتروني للرقابة على الوصفات.. وعقوبات مشددة على «الكريستال » قريباً

الأدوية المراقبة بدائل قاتلة لمدمني المخدرات

1280

«عندما انفض الجميع.. علمت أن الأمر حقيقة، فكم هو صعب أن أصلي صلاة الغائب على روح والدي الذي رحل عن هذه الدنيا، وأنا خلف القضبان، كنت أتساءل حينها.. هل هو راضٍ عني؟.. كل ما أتمناه أن يرجع الزمن إلى الوراء،

عادت فضيحة الشهادات المزورة من جديد لتلطخ الأوساط السياسية الإسبانية ووصلت حتى إلى رئيس الحكومة بدرو سانشيز الذي استشاط غضباً بعد اتهامه بالغش لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد.
وفي الاشهر الماضية حامت شبهات حول مصداقية شهادات عدة شخصيات في اسبانيا ما أدى الى استقالة عدد منهم وكان آخرهم وزيرة الصحة كارمن مونتون بعدما أكدت وسائل إعلام أنها حصلت على شهادة الماجستير في ظروف مشبوهة.
وقال رئيس الحكومة الاشتراكي في تغريدة صباح الخميس "المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام والتي تتحدث عن تدليس في كتابة رسالة الدكتوراه هي كاذبة جملة وتفصيلاً".
وأضاف سانشيز بلهجة غاضبة غير معهودة "سألجأ إلى القضاء دفاعاً عن شرفي وكرامتي إذا لم يتم تصحيح ما نُشر"، بعد أن اتهمته صحيفة "أ ب ث" المحافظة بالغش في رسالة الدكتوراه في الاقتصاد التي دافع عنها في 2012 في جامعة كاميلو خوسيه سيلا الخاصة القريبة من مدريد، حين لم يكن سانشيز شخصية معروفة.
وقالت الصحيفة إن سانشيز استشهد بمقالات من اقتصاديين آخرين وبتقارير حكومية وحتى بالجريدة الرسمية من دون أن ينسبها إلى مصادرها.
وأضافت "أ ب ث" التي نشرت صوراً لمقاطع من الرسالة التي حملت عنوان "ابتكارات الدبلوماسية الاقتصادية الاسبانية: تحليل القطاع العام (2000 - 2012)"، أنه استعان بفقرات كاملة من مقالات منشورة عبر تغيير بضع كلمات فيها.
حتى رئيس الوزراء؟ 
 قدمت وزيرة الصحة الاسبانية استقالتها الثلاثاء بعد أن أكدت وسائل إعلام أنها حصلت على شهادة الماجستير في دراسة حول النوع الاجتماعي في ظروف مثيرة للشبهات ولجأت إلى الغش في رسالتها.
قبلها اضطرت الى الاستقالة حاكمة محافظة مدريد كريستينا سيفوينتس بعد اتهامات مماثلة بشأن شهادة ماجستير في القانون.
وتحقق العدالة في المسار الأكاديمي لرئيس الحزب الشعبي اليميني وزعيم المعارضة بابلو كاسادو الذي اعترف بعد أن حصل من الجامعة نفسها مثلهما من جامعة الملك خوان كارلوس في مدريد على درجة الماجستير في القانون الإداري دون حضور فصول أو تقديم أطروحة.
والأربعاء قال زعيم حزب اليمين الوسط سيودادانوس ألبير ريفيرا متوجهاً إلى بدرو سانشيز أمام النواب "إذا كانت لدينا قضية سيفوينتس وقضية مونتون وقضية كاسادو، لا يمكن أن تكون لدينا قضية رئيس الحكومة! انشر أطروحتك وضع حداً للتقولات"، قبل أن تنشر "أ ب ث" مقالها.
وأجابه بدرو سانشيز بغضب، "الأطروحة نُشرت وفقاً لما ينص عليه القانون"، ومع ذلك فهي غير متوفرة على الإنترنت على عكس الأعمال الأخرى ما تسبب بتوجيه الانتقادات لرئيس الحكومة.
إلا أن كريستينا مونخى، أستاذة العلوم السياسية في جامعة سرقسطة، قالت لوكالة فرانس برس إن عدم نشر الأطروحة على الإنترنت أمر شائع عندما يريد المؤلف وضع كتاب بناء عليها، وهو ما ينطبق على بدرو سانشيز الذي شارك في تأليف كتاب عن الموضوع.
والخميس، كتب سانشيز على شبكات التواصل الاجتماعي، "ستصبح الأطروحة متاحة بأكملها في الغد".
وقال رئيس رابطة رؤساء الجامعات الاسبانية روبرتو فرنانديز على قناة "انتينا 3" إنه "يجب أن نكون حذرين للغاية لدى التعامل مع هذه القضية لأن الأطروحة يوجهها مدير أو مديرة وتقرأها هيئة من الأساتذة".
إحساس بالظلم 
ولكن تعدد هذه القضايا يمكن أن يترك أثرا لدى الرأي العام. وتقول كريستينا مونخى إن "الكثير من الأهل يدفعون ثمنا باهظا لتعليم أبنائهم وهذا يخلق شعورا بالظلم لدى الطبقة الوسطى التي تصوت لحزب سيودادانوس والحزب الشعبي".
وتضيف أن اليمين يعمل على إثارة الشكوك حول الاشتراكيين لتخفيف الضغط على بابلو كاسادو. وهكذا، اتهم تيودورو غارسيا إيخيا، الرجل الثاني في الحزب الشعبي، سانشيز باتباع سياسة "الكيل بمكيالين تبعاً لأي حزب ينتمي المتهم" بالغش.
وقال بابلو إغليسياس زعيم حزب بوديموس اليساري الراديكالي الذي يعتمد عليه بدرو سانشيز في البرلمان وهو نفسه دكتور في العلوم السياسية، إن "الضحايا الرئيسيين لكل ما يحدث هم طلاب وطالبات الجامعات الحكومية الذين يتعين عليهم بذل الكثير من الجهد لنيل شهاداتهم".

قضية تزوير شهادات جامعية تهز إسبانيا وتصل رئيس الوزراء

عادت فضيحة الشهادات المزورة من جديد لتلطخ الأوساط السياسية الإسبانية ووصلت حتى إلى رئيس الحكومة بدرو سانشيز الذي استشاط غضباً بعد اتهامه بالغش لنيل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد.

صوت الناخبون الأميركيون أمس، للاختيار بين هيلاري كلينتون لتكون أول سيدة تتولى الرئاسة أو دونالد ترامب الشعبوي حديث العهد في السياسة لدخول البيت الأبيض، فيما جدد ترامب تلميحة إلى تزوير الانتخابات متحدثاً عن مخالفات.
وفتحت مكاتب الاقتراع عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي في تسع ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وبعد يوم انتخابي طويل، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، من دون أن تظهر أي أرقام بشأن أعداد أو نسب المصوتين.
ومن المتوقع أن يحصل ترامب على دعم من الناخبين البيض الذين لا يحملون شهادات جامعية فيما من المرجح أن تحصل كلينتون على دعم من الناخبين الحاصلين على شهادات جامعية والناخبين من أصول لاتينية وأفريقية.
ويقول مستشارو ترامب إن مستوى الدعم لا يظهر في استطلاعات الرأي وإن ترامب مؤهل لتحقيق انتصار مفاجئ.
وفي أحدث استطلاع لرويترز/‏إبسوس قبل يوم الانتخابات تفوقت كلينتون على ترامب إذا حصلت على تأييد 44 في المئة مقابل 39 في المئة لترامب.
وخلص مشروع (ستيتس اوف ذا نيشن) التابع لرويترز/‏إبسوس إلى أن فرص كلينتون في الفوز وهزيمة ترامب تصل إلى 90 في المئة وأن المرشحة الديمقراطية في طريقها للحصول على 303 من أصوات المجمع الانتخابي أي أكثر من العدد المطلوب وهو 270 صوتا مقابل 235 صوتا لترامب.
وقد يظهر مؤشر مبكر عن من سيتفوق في الانتخابات في ولايتي نورث كارولاينا وفلوريدا وهما ولايتان ينبغي أن يفوز فيهما ترامب وكانتا محور مساعي اللحظة الأخيرة من كلينتون وترامب.
وأثناء يوم الاقتراع، جدد ترامب الاتهامات بشأن المخالفات والتزوير، ملمحاً إلى أنه لن يقبل بالنتائج حال خسارته السباق. وقال في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنرى كيف ستنتهي الأمور اليوم. آمل أن تنتهي بشكل طيب وألا نقلق بشأنها، وأعني أننا نأمل في الفوز». وأضاف: «أود أن أرى كل شيء نزيهاً». وأدلى حوالي 42 مليون أميركي من اصل اكثر من 200 مليون ناخب مسجلين على اللوائح الانتخابية بأصواتهم في اطار التصويت المبكر.
ورغم أن كلينتون لا تزال متقدمة على ترامب بفارق بضعة نقاط في استطلاعات الرأي، الا انه لا يزال قادراً على الفوز.
وتأمل المرشحة الديمقراطية كلينتون (69 عاما) في أن تدخل التاريخ كأول رئيسة للولايات المتحدة بعد 44 رئيساً منذ جورج واشنطن في 1789.
واختتمت أمس، حملة طويلة اتسمت بحدة غير مسبوقة فيما يترقب العالم بأسره النتيجة بقلق لاسيما ان المرشحين على طرفي نقيض في رؤيتهما حول مستقبل أكبر قوة في العالم. واختتمت كلينتون آخر تجمع انتخابي لها بدعوة الناخبين إلى اختيار رؤيتها «لأميركا ملؤها الأمل وتكون للجميع وسخية».
وتريد كلينتون أن يكون حكمها استمرارية للرئيس الديمقراطي باراك اوباما ودعت إلى وحدة البلاد وتجاوز الانقسامات الحزبية في آخر ساعات حملتها الانتخابية.
وقالت كلينتون «أريد أن اكون رئيسة لكل الأميركيين، ديموقراطيين وجمهوريين ومستقلين»، معبرة عن قناعتها بأن مستقبلا افضل ينتظر الولايات المتحدة «في حال اخترنا أميركا سخية تشمل الجميع».
وفي نهاية الحملة الانتخابية أمام حوالي 40 ألف شخص وفي حفل حضره الرئيس الأميركي باراك اوباما مع زوجته ميشيل والرئيس الأسبق بيل كلينتون وابنته تشيلسي. وقال أوباما «لديكم شخص استثنائي تصوتون له، يتجسد بشخص هيلاري كلينتون». وأضاف «اراهن على انكم سترفضون الخوف وتختارون الأمل». وحضر آلاف الأشخاص اخر تجمع لها في رالي في نورث كارولاينا.
وأنهى ترامب حملته الانتخابية قائلاً في رالي في نورث كارولاينا إن «عقدي مع الناخب الأميركي يبدأ بخطة للوضع حد لفساد الحكومة واستعادة بلدنا من مجموعات الضغط». وأضاف قطب العقارات الثري «لست سياسيا وأقول ذلك بفخر».
حملة مضنية
الحملة الانتخابية كانت طويلة ومضنية وبلغت مستويات من الابتذال والإهانات لم يشهدها التاريخ سابقا وهو ما استنكرته كلينتون. وعبر 82 في المئة من الأميركيين عن اشمئزازهم من مسار الحملة وذلك في استطلاع للرأي نشر مؤخرا.
وفي الخارج، تابع العالم الحملة الانتخابية الرئاسية لأكبر قوة في العالم بقلق وترقب.
فالمرشحان على طرفي نقيض في كل الجوانب تقريبا: من جهة هيلاري كلينتون الشخصية المتواجدة على الساحة السياسية منذ 25 عاما التي لا يحبها نصف الأميركيين ويشككون بنزاهتها.
وهي متزوجة من الرئيس الأسبق بيل كلينتون (1993-2001) وكانت السيدة الأولى لولايتين وشغلت منصب عضو في مجلس الشيوخ عن نيويورك ووزيرة خارجية في عهد اوباما. وتتمتع بخبرة طويلة وعلاقات متينة وأموال ودعم حزبها. لكن شخصيتها لا تثير حماسة كبرى.
في المقابل، هناك ترامب الذي لا يحظى أيضا بشعبية (62%) فهو قطب عقارات شعبوي لا يملك أي خبرة سياسية ويعارض النظام في واشنطن. وقد نجح في الاستفادة من الاستياء الذي يشعر به جزء من الناخبين الذين يشعرون بأنه تم التخلي عنهم لفترة طويلة.
وخلال تجمعاته الانتخابية كانت الحشود المتحمسة تردد أفكاره الأساسية «بناء الجدار» على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية ووقف ما يصفه بـ«فساد» واشنطن. ولم يتوقع الحزب الجمهوري وصول ترامب إلى مثل هذه المراحل من الترشيح، وعبر قسم كبير من برلمانيي الحزب عن رفضهم له بسبب الفضائح التي طالته طوال الحملة الانتخابية.
لكن قبل ساعات من بدء الاقتراع رسميا، عزز مواقعه في مواجهة كلينتون في عدة ولايات أساسية يمكن أن تقرر نتيجة الانتخابات. وهما متعادلان في عدد كبير من هذه الولايات بما فيها نيوهامشير ونورث كارولاينا وفلوريدا. وفلوريدا وحدها يمكن أن تحسم نتيجة الاقتراع اذا هزم فيها ترامب. على المستوى الوطني، تتقدم كلينتون بفارق 3,3 نقاط (45,3% مقابل 42% لترامب). وتميل الخريطة الانتخابية لمصلحة كلينتون في هذه الانتخابات الحاسمة.

ترامب يتحدث عن مخالفات وتزوير ويهدد برفض النتائج

أميركا تنهي السجال وتنتخب رئيسها الجديد

target8524206936214919282.jpg

تتوالى تساؤلات المعارضين الأتراك بشأن صحة حمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهادة جامعية عليا، وهي القضية التي أشعلت مواقع التواصل، في مسألة قابلة للانفجار في تركيا، حيث تشكل هذه الشهادة شرطاً دستورياً لتولي الرئاسة.
ويبدو واضحاً أن هذا الأمر أزعج مؤسسة الرئاسة في تركيا، وظهر ذلك في تصريحات الناطق باسمها إبراهيم كالين في مؤتمر صحافي قائلاً: «أتريدون أن نصدر 10 ملايين نسخة لهذه الشهادة ونرسلها إلى عناوين الجميع؟»، مبدياً سأماً ملحوظاً إزاء هذا الجدل المتواتر.
لكن شهادة الرئيس التركي تحمل أهمية كبرى، لأن الدستور يشترط شهادة جامعية عليا لتولي الرئاسة.
وفي مطلع يونيو الجاري وفي خضم الجدل، تلقى الرئيس التركي في احتفال صاخب شهادة الدكتوراه الفخرية الـ44، من جامعة ماكيريري في العاصمة الأوغندية كمبالا التي زارها أخيراً.
تهكم المنتقدين 
وتثير هذه الشراهة تهكم منتقديه الذين يشككون في صحة شهادته الجامعية، ويقارنونه بهذا الخصوص مع الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي لم ينل إلا ست شهادات دكتوراه فخرية.
وبحسب سيرته الذاتية الرسمية نال أردوغان شهادته في 1981 بعد أربع سنوات من الدراسة الجامعية (شهادة بكالوريا + أربع سنوات) في كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في جامعة مرمرة في إسطنبول، بعد فترة دراسية في مدرسة دينية يبدي فخراً خاصاً بها.
ونشرت جامعة مرمرة التي كان رئيسها الحالي محمد أمين أرات زميل دراسة لأردوغان، صورة للشهادة أثناء الانتخابات العامة المباشرة الأولى في 2014 التي انتخب أردوغان فيها رئيساً، بعد ثلاث ولايات في رئاسة الوزراء.
جدل قديم 
ورفض أردوغان الانتقادات بشأن شهادته في خطاب ألقاه نهاية الأسبوع، أمام خريجي كلية الشريعة (الإلهيات) في جامعته السابقة مرمرة.
فالجدل ليس جديداً على الرئيس التركي، على ما جرى أخيراً عند تصريحه أن النساء يبقين ناقصات إن رفضن الأمومة. لكن سرعان ما ردت عليه تركيات غاضبات على شبكات التواصل بالتأكيد أن «الناقص فعلاً هو رئيس بلا شهادة».
وأمام حشد مضمون الولاء أكد أردوغان أمام الخريجين: «رغم جميع التوضيحات والتصريحات بهذا الشأن، يصر البعض على إعادة إطلاق الجدل. مهما فعلتم، فأعمالنا تعبر عن نفسها».
لكن موضوع شهادته يعود تكراراً إلى الساحة السياسية، وسط جهوده الحثيثة لتعزيز صلاحياته الرئاسية التي تواجه رفضاً حاداً من المعارضة وتشكل موضع جدل كبير آخر.
والأربعاء الماضي، أكدت نقابة أساتذة الجامعات «أونيفدير» في بيان، أن «أردوغان لا يحمل شهادة جامعية عليا، بل إجازة بكالوريا +2 أو +3 من مؤسسة لم تلحق بجامعة مرمرة قبل 1983، أي بعد انتهاء دراسة الرئيس».
شكوى قضائية
ورفع المدعي العام السابق عمر فاروق أمين آغا أوغلو الذي يرأس حالياً جمعية للقضاة، شكوى أمام نيابة أنقرة المجلس الأعلى للانتخابات، تطالب بتجريد أردوغان من تفويضه، معتبراً أن انعدام الشهادة ينزع تلقائياً أهليته للرئاسة. كما تطرق إلى نظرية تزوير الشهادة لإتاحة الترشح إلى الرئاسة.
لكن المجلس الأعلى للانتخابات رد الشكوى، مغذياً الشكوك في بلد يهيمن فيه نظام أردوغان على مجمل الإدارات.
وأول من أمس، ضج موقع «تويتر» بالتعليقات حول هذه المسألة.
فمن جهة، واصل معارضو الرئيس التركي الانتقادات، متحدين محاميه الذين يهددون يومياً بالملاحقة القضائية لأي إهانة بحقه، على ما جرى مع صحافيين ومثقفين وأتراك.
ومن جهة أخرى، سارع الكثيرون من أنصار أردوغان الذي يجسد عظمة تركيا في أنظارهم. وغرد أحد هؤلاء أن أردوغان يرمي أمام المنتقدين ما يشتت انتباههم «فيما هو يقاتل العالم أجمع».

تقرير إخباري

شهادة أردوغان الجامعية تشعل السجال الإلكتروني في تركيا

تتوالى تساؤلات المعارضين الأتراك بشأن صحة حمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهادة جامعية عليا، وهي القضية التي أشعلت مواقع التواصل، في مسألة قابلة للانفجار في تركيا.

ليس ثمّة غرابة في أن تقود تحقيقات في بلد ما بشأن فضيحة مصرفية إلى تزوير شهادات مدرسية أو جامعية أو حتى شهادات روضة، والحديث يدور حول رئيس وزراء مولدوفا كيريل غابوريتشي الذي قدّم استقالته قبل يومين بعد خضوعه لاستجواب يتعلّق بتزوير شهاداته المدرسية.
الاستقالة جاءت بعد مرور مائة يوم على تسلّمه منصبه رئيساً لحكومة مولدوفيا التي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي، وفي خضم تحقيقات في اختفاء مليار دولار من ثلاثة مصارف أساسية في البلاد.
الفضيحة تسببت بغليان في البلاد التي تشهد جدلاً محوره تجاذب بين مؤيدين للتوجه نحو الغرب الأوروبي ونزوع نحو الشرق الروسي، وهو نزوع لا يعوزه الحنين لأيام الهيبة والاستقلال الوطني، وإنما بلقمة عيش مغمّسة بالعرق ونكهة الفقر.
ما جرى أن الأموال المختفية من البنوك الثلاثة تعادل ثمن الناتج المحلي الإجمالي، ما يدفع أشخاصاً وأحزاب للقلق ليس على مقدرات البلد، إنما على وضعهم على أبواب الانتخابات المحلية المزمعة خلال أيام، ومصدر قلق البعض وفي الوقت ذاته ارتياح البعض الآخر أن الانتخابات ربما تسفر عن ترجيح كفّة الأحزاب الموالية لروسيا في مواجهة حكومة غابوريتشي المكونة من ائتلاف أقليات ومدعومة من حزبين مؤيدين للتوجه الأوروبي.
ثمّة شهادات ووقائع غزيرة تظهر حنين أبناء جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق لتلك الأيام التي ينتمون فيها لبلد تهتز تحته الأرض حين يخطو وينفتح أمامه الفضاء حين يصعد متسلّحاً بنفس المحلّق الأول في التاريخ، يوري غاغارين.
 ولم تعد مشاعر الحنين للماضي الأجمل حكراً على كبار السن، بل أصبحت تتملّك حتى الشباب، وليس أدل على ذلك من الاستطلاع المثير الذي أظهر الشعبية الكبيرة لجوزيف ستالين في روسيا.
قد لا يكون الحنين للماضي خياراً جيداً دائماً، لكنّه خيار من يفقدون الأمل بالحاضر وينعدم يقينهم بالمستقبل.
فالجمهوريات السوفييتية السابقة لم تمنح لشعوبها «السمن والعسل» بعدما افترقت عن روسيا وذهبت في الطريق الأوروبي، أو حتى لحلف الأطلسي. وإذا بدأ بعضها يعود للإمساك بذيل الثوب الروسي، فذلك لأنه تاريخياً، لا يصح إلا الصحيح.

الثوب الروسي

أطلق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي على ما يجري في بعض البلدان العربية "ثورات الفسيخ العربي"، وأن العالم بأسره سيرى نتائج هذه الثورات بعد عامين على الأكثر، معللا ما حدث في بعض الدول العربية بأن الناس اثيروا داخليا وخارجيا وأنه حدث استغلال من بعض القوى الخارجية لهذا الامر الذي حدث في دول بعينها تعتبر من أكبر الدول في المنطقة، مؤكدا أن الربيع العربي متجسد في الامارات التي اصبحت مثالا ونموذجا يحتذى به في التنمية من دول العالم وهو الأمر الواضح للجميع. 
ولفت الفريق تميم خلال لقاء بثه تلفزيون دبي مساء أمس في برنامج "الشارع العربي" مع المذيعة زينة يازجي، الى ما يحدث حاليا من سفك دماء وخسائر اقتصادية كبيرة بالإضافة الى تعميق النزاعات الفئوية والفتن بين أفراد الشعب، منوها الى أن بعض القوى التي استفادت من تلك الثورات تحولت الى جامعي وناهبي أموال بسبب تنظيمهم المعروف للجميع، مشيرا الى أن بعضهم وهم قلة قليلة ملتزمون دينيا، أما البقية فهم "مافيا" تسعى الى تحقيق أقصى المكاسب، مدللا على ذلك بأن هذه الجماعات عبارة عن كبار المزورين حيث حضر مجموعة منهم قبل سنوات الى الدولة وكانوا عبارة عن سباكين وصباغين وتم تزوير شهادات لهم على أنهم خريجو شهادات دينية جامعية. 
واشار الفريق تميم الى أن بعضا من الشباب المواطنين ذهبوا الى دولة كبرى وطلبوا منهم القاء كلمات ازدراء ضد السلطة في الامارات، وهو الأمر الذي رفضه هؤلاء الشباب، مؤكدا أنه لا يجوز أن تقوم الدول بتأليب الشباب ضد موطنهم وبلدهم.
صورة سمحة
وقال الفريق تميم إن بعض القوى التي استفادت مما يحدث في العالم العربي يحركون الأطراف لمصلحتهم، مشيرا الى أن الامارات تتقن فن التعامل مع أي دخلاء يتحدثون باسم الدين، فالدولة من أوائل الدول التي تعكس الصورة السمحة للإسلام بشهادة العالم بأسره. 
واشار القائد العام لشرطة دبي الى أن هذه الجماعات تستغل الشباب والأطفال وأن التنظيمات الموجودة حاليا تتعامل بقذارة مع هؤلاء الشباب مسجلين عليهم بعض نقاط الضعف بالصور ليظلوا تحت أمرهم، مثلما تفعل المنظمات الارهابية. 
ونوه الفريق تميم الى أن تقارير قدمت بأعمال خارجة عن القانون تمارس لنيابة أمن الدولة ضد مجموعة من المواطنين ورفضت النيابة القيام بأي اجراء وقبض الا بعد التأكد من ادانتهم، وأن هناك من خرجوا من تلك المجموعات التي القي القبض عليهم بسبب عدم وجود مذكرة قبض عليهم على الرغم من أنهم ضمن المجموعة، مؤكدا أن اجراءات القبض هي مرحلة لاحقة للتحقيقات التي أجريت بكل نزاهة، نافيا عدم وجود أي ظلم لهم. 
الى ذلك، رجح الفريق ضاحي انتهاء جماعة "الاخوان المسلمين" خلال خمس سنوات كحد أقصى، وأن الخليج سيكون مقبرة لهم، مستبعدا أن ينجحوا في الحكم في الدول العربية، وأن اولى هذه الدلائل تتمثل في معاداتهم لدول الخليج، مشيرا الى أن دول الخليج لا تخشى أي تنظيم مهما كان لصلابة الأرض التي تقف عليها. 
مجلس شيوخ
واقترح الفريق تميم انشاء "مجلس شيوخ اجتماعي" في كل دول الخليج، وأن "لدينا نظما وقوانين تسمح بالمشاركة الوطنية وأن تقضى مصالح الأمة لصالح الشعب، ولدينا المواطنين في كل الامارات يبثون شكاوى على الهواء مباشرة في برامج البث المباشر، وكل المظالم لدينا مسموعة»، مشيرا الى أن التخطيط الاستراتيجي يحتاج الى هذا المجلس لسرعة اتخاذ القرار في شكاوى المواطنين. 
وأكد الفريق تميم أن منح زيارات لبعض الدول العربية أصبحت أكثر حذرا وتدقيقا عن السابق، وهو نوع من السيادة الوطنية، والذين لا يخشون من اخلالهم بالأمن يرحب بهم ويتم استقبالهم ومساعدتهم، مؤكدا أن هناك رقابة على كل الأموال التي تدخل الدولة وتخرج منها.
ولفت الفريق تميم الى أن تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعبر عن رأيه الشخصي وليس رأي أي جهة رسمية، مشيرا الى أنه من حقه أن يعبر عن رأيه الشخصي بالأسلوب الذي يرى أنه صحيح، وأن غالبية توقعاته تحدث بالفعل.
قائد شرطة دبي: محاربة الجريمة وخفض معدلاتها أهم أولوياتنا

قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي: إن محاربة الجريمة وخفض معدلاتها من أهم أولوياتنا، وفي هذه الورشة نسعى لتطوير استراتيجياتنا وإيجاد الآليات المنفذة لها في القطاعات الجنائية والتقنية والمرورية، وذلك باستباق الحلول الوقائية التي تحول دون وصول الجريمة المستوردة عبر مروجيها لبلدنا.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في أعمال اليوم الثاني لورشة عمل التطوير الشامل الاستراتيجي التي تنظمها الإدارة العامة للجودة الشاملة في نادي الضباط بالقرهود.
وأكد معاليه أن القيادة العامة لشرطة دبي ماضية في تحديث مهامها، وصياغة أهدافها الاستراتيجية، ضمن جملة من القيم الأساسية التي نسعى لرفع سقفها وفي مقدمتها العدالة وحقوق الإنسان بالتزامن مع إنفاذ القانون، والصدق والنزاهة والعمل بروح الفريق، مع إيلاء البحوث الشرطية القائمة على المنهج العلمي أهمية خاصة، ومنحها دوراً أكبر في عملية صنع القرار الذي يقوم على جملة من الأسس المتكاملة.
وواصلت الورشة أعمالها لليوم الثاني على التوالي، عبر تقسيم المشاركين إلى سبعة قطاعات رئيسية تتعلق بفريق تحديث الاستراتيجية والقطاع الجنائي والمروري والأزمات والكوارث والنقل والمواصلات والقطاع التقني وقطاع أمن الهيئات والمنشآت.
وناقش معاليه بحضور أعضاء الفرق المشاركة التحديات الاستراتيجية الخاصة بتحديث الاستراتيجية والقطاع الجنائي والمروري، والتحديات الخاصة بقطاع الأزمات والكوارث والنقل والمواصلات والقطاع التقني وقطاع أمن الهيئات والمنشآت.
كما واصل معاليه مناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالقطاعات السابقة والمبادرات التي تم إطلاقها، كما ساهم معاليه في وضع السيناريوهات المناسبة ومناقشة الاقتراحات.

هاجم «ثورات الفسيخ» وتحريض جهات خارجية للناس

ضاحي خلفان: الربيع العربي متجسد في الإمارات

target1095666582800330706.jpg

أطلق معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي على ما يجري في بعض البلدان العربية "ثورات الفسيخ العربي"، وأن العالم

ضبطت القيادة العامة لشرطة عجمان 36 متهماً في قضية رشوة وخيانة أمانة واستغلال الوظيفة العامة، للتربح وجني الأموال بصورة غير شرعية، وذلك بقيام موظفتين مدنيتين وموظف عسكري يعملون في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، باستخراج تأشيرات عمل بطريقة غير قانونية بعد رفضها من قبل جهاز أمن الدولة مسبقاً.
وحصل المتهمون الثلاثة على مبلغ 75 ألف درهم مقابل استخراج كل تأشيرة عمل غير مستوفية الاشتراطات الأمنية أو مقابل تزوير المؤهلات العلمية لحامليها.
وتوصلت المعلومات التي جمعها فريق البحث والتحري إلى قيام المتهمين في القضية باستخراج 55 تأشيرة عمل لجنسيات عربية وآسيوية مقيمة في عجمان وتم اطلاق اسم خيوط العنكبوت على العملية.
وتمت إحالة القضية إلى نيابة جهاز أمن الدولة تمهيدا لتقديمها إلي القضاء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر القيادة العامة لشرطة عجمان بمنطقة مشيرف للكشف عن ملابسات القضية ظهر أول من أمس .
وأكد العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بالإنابة، اهتمام وحرص وزارة الداخلية على مبدأ الشفافية ونشر تفاصيل القضايا التي تهم الرأي العام، مشيرا إلى ورود معلومات من جهاز أمن الدولة إلى الشرطة تفيد وجود 3 موظفين يعملون بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان يقومون بإصدار تأشيرات عمل لأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية نظير مبلغ 75 ألف درهم لكل تأشيرة.
وأوضحت المعلومات ان هنالك أطرافا أخرى تشارك في جلب المعاملات المرفوضة أمنيا وتمريرها للموظفتين وبدورهما تقدمانها إلى موظف عسكري آخر يعمل معهن، وعليه تم تشكيل فريق عمل من رجال التحريات والمباحث الجنائية وجهاز امن الدولة لضبط المتهمين في وقت واحد ومتلبسين وفق سيناريو محكم والتحقيق معهم جميعا في وقت واحد لعدم إعطائهم الفرصة للاتفاق على أقوال معينة لتضليل العدالة.
ونجح فريق العمل في جمع المعلومات والتحريات حول الشبكة التي تعمل مع الموظفين وعليه تم ضبط 3 موظفين بالإدارة العامة للإقامة ومعهم 8 متهمين غالبيتهم يعملون في مكاتب الطباعة الخاصة بطباعة معاملات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ويقومون بدور الوسيط بين الموظفين وطالبي تأشيرة العمل والتي رفضت أمنيا مسبقا.
وأشار إلى إن عملية البحث والتحري استغرقت شهرين للوصول إلى جميع أطراف القضية ومعرفة التأشيرات التي استخرجت بنفس الطريقة .
 
إساءة
وقال: الموظفون الثلاثة الذين تم ضبطهم متلبسين أساؤوا إلى أنفسهم أولاً وليسوا عنوانا للجهاز الأمني الذي يعملون فيه لطموحاتهم غير المشروعة للتربح وجني الأموال عن طريق استغلال الوظيفة العامة وخيانة الأمانة، وهم مثال لأصحاب النفوس الضعيفة والموجودين في كل مكان، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحتكم إلى القوانين والأنظمة، والجميع سواء أمام العدالة.
وأشار إلى أنه تم توجيه تهمة استغلال الوظيفة العامة للتربح وخيانة الأمانة، كما تمت ملاحقة 55 شخصا ممن تم استخراج تأشيرات عمل لهم من نفس الأشخاص، حيث تم ضبط 25 متهماً ووجهت إليهم تهمة تقديم الرشوة إلى موظف عام خلال تأدية واجبه.
كما دلت التحريات على وجود 20 متهماً منهم خارج الدولة وتم التعميم عليهم لضبطهم في حال عودتهم إلى الدولة مرة أخرى.
وأوضح أن عقوبة الموظف العام الذي يتسلم الرشوة لانجاز المعاملات لخاصة بطبيعة عمله اليومي حسب المادة رقم (234 ) من قانون الجنايات الحبس لا يتجاوز 10 سنوات، وعقوبة المتهم الذي يقدم الرشوة وفق المادة (237 ) من نفس القانون هي الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية استحدثت نظام الموظف الشامل بغرض التميز المؤسسي والجودة في مخرجات العمل، وذلك في جميع الإدارات الأمنية علي مستوى الدولة وإعطاء الثقة للموظف لتطوير مهاراته وليس التربح واستغلال الصلاحيات الممنوحة.
وأفاد بأن دولة الإمارات منفتحة على كل العام ويعيش بها أكثر من 200 جنسية واكتسبت الدولة سمعة طيبة بوجود الأمن والأمان، مما جعل الكثيرين يطمحون للإقامة بها، وأكد ان 55 متهماً ليسوا مطلوبين دولياً من قبل أجهزة أمنية أخرى، إلا أن دخولهم إلى الدولة كان مرفوضا أمنياً أو لتزويرهم شهادات جامعية.
 
سيناريو
واستعرض المقدم عبدالله سيف المطروشي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان السيناريو الذي أعدته إدارة التحريات في عملية البحث والتحري، والتي أسفرت عن ضبط جميع المتهمي الـ 36 في وقت واحد، مشيرا إلى أن فرق العمل انقسمت إلى 3 مجموعات الأولى مراقبة الموظفين بمقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والثاني مراقبة الوسطاء الذين يعملون في الميدان.
والمجموعة الثالثة لمراقبة مجموعة أخرى تقوم بالتعامل مع المجموعة الثانية الميدانية وتسلمهم المعاملات والأموال وبدورهم يسلمونها إلى الموظفتين، وبدورهما توصلان المعاملة لموظف آخر لديه صلاحيات اكبر في العمل.

يعملون في «إقامة» عجمان

3 موظفين يزوّرون تأشيرات مقابل 75 ألف درهم لكل واحدة

target6226205281223426302.jpg

ضبطت القيادة العامة لشرطة عجمان 36 متهماً في قضية رشوة وخيانة أمانة واستغلال الوظيفة العامة، للتربح وجني الأموال بصورة غير شرعية، وذلك باستخراج تأشيرات عمل بطريقة غير قانونية بعد رفضها من قبل جهاز أمن الدولة مسبقاً.

شهدت منطقة النعيمية في عجمان صباح امس وقوع حادث مأساوي وذلك بسقوط طفلين شقيقين من الجنسية العربية من الطابق الثالث من شقتهما، وأدى الحادث الى وفاة الطفل الذي يبلغ من العمر عامين واصابة شقيقته التي تبلغ من العمر اربع سنوات ودخولها المستشفى واشاع الحادث الحزن والأسى في نفوس سكان البناية والمنطقة. وصرح الدكتور عصام سليمان محمود نائب مدير مستشفى كلية الخليج الطبية ل «البيان» بأنه حضر والد الطفلين يحملهما وهما في حالة خطرة صباح امس الى المستشفى اثر سقوطهما من الطابق الثالث في احدى البنايات في منطقة النعيمية وسط عجمان، مشيرا ان الطفل اصيب بكسر في الحوض اضافة الى وجود دم في رئتيه، كما اصيبت الطفلة برضوض وكسور وعليه تقرر نقلهما بأسرع وقت الى مستشفى الشيخ خليفة لتلقي العلاج اللازم الا ان مشيئة الله ارادت ان يفارق الطفل الحياة وتبقى شقيقته على قيد الحياة وهي الآن طريحة الفراش بالمستشفى. وذكرت انها شاهدت صرصاراً عند استيقاظها من النوم داخل الشقة فقامت بإيقاظ اخيها وقالت له نهرب من الشباك خوفا من الصرصار فصعدا ووقعا سويا على الارض. وعن ملابسات الحادث افاد مصدر مسؤول بشرطة عجمان ان الحادث وقع صباح امس عندما خرج والد الطفلين لتوصيل زوجته المدرسة التي تعملها بها وترك الطفلين خالدين في النوم العميق واغلقا باب الشقة ريثما يعود الوالد الى المنزل وعند عودته هاله المنظر حيث وجد طفليه الاثنين ملقيين امام العمارة وهما يئنان من شدة الالم وللأسف لم يشاهدهما احد لإنقاذهما او ابلاغ الشرطة عن الحادث فقام الوالد بنقلهما الى مستشفى كلية الخليج الطبية في منطقة النعيمية. 


براءة ‬6 متهمين بالتزوير في أوراق رسمية

قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية القاضي محمد أحمد عبد القادر والقاضي عبد الرسول طنطاوي ببراءة ستة متهمين من اصل ‬9 بتزوير أوراق رسمية عملا بالمادة ‬211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم ‬35 لسنة ‬1992، حيث ارتأت المحكمة أن الأوراق المقدمة خلت من دليل يقيني تطمئن إليه على ثبوت اشتراك المتهمين الأربعة الأول في تزوير المحررات الرسمية أو إنهم علموا بتزويرها كما لم يثبت أيضا علم المتهمين السادس والسابع أن الأختام من أدوات الجريمة محل الواقعة مقلدة وقصدوا بإحراقها إخفاء هذه الأدوات كما قضت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وتتلخص وقائع الدعوى في أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة بشرطة الفجيرة من مصادرها السرية تفيد قيام عدة أشخاص بجلب مهندسين من الجنسية العربية للعمل بالدولة يحملون شهادات دراسية يشتبه أن تكون مزورة ويتم التصديق عليها بأختام مقلدة لوزارة الخارجية بدولة الإمارات بمكتب الشارقة والسفارة العربية بالدولة ويقوم بعضهم بترويج هذه الشهادات لشركات المقاولات وصيانة المباني والكهرباء الراغبة في استقدام مهندسين للعمل لديها، وعلى أثر ذلك تم ضبط ثلاث صور لشهادات جامعية تم بموجبها استصدار تأشيرات دخول وإقامة للأشخاص الواردة أسمائهم بهذه الشهادات بمعرفة عدة شركات وبالاستعلام من وزارة الخارجية بمكتب الشارقة لبيان مدى صحة الأختام فتبين أنها مزورة وباستدعاء أصحاب الشركات التي قامت بعمل الإجراءات تم التوصل إلى المتهمين حيث تم ضبطهم ونفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط الأختام المقلدة والأوراق المزورة التي كانوا يستخدمونها في عملية التزوير بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب. 				 

تأييد حبس رجل وامرأة بتهمة الزنا ‬3 أشهر

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حبس رجل وامرأة ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب الزنا، رغم تراجعهما عن الاعتراف، قضت به كل من محكمة أول درجة ومحكمة استئناف خورفكان الاتحادية ورفضت الطعن الذي تقدم به أحد المتهمين على الحكم. وكانت النيابة العامـة قد أسندت إلى المتهمين تهمة ارتكاب الزنا وهما مسلمان مما أدى إلى حملها سفاحا وطلبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. 
واستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه أمام الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. وذكرت المحكمة الاتحادية أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفته الشريعة الإسلامية والفساد في الاستدلال والقصور لأنه دان الطاعن بجريمة الزنا استنادا على أقوال الطاعن في مرحلة جمع الاستدلالات والتي انتزعت منه انتزاعا، كما أن أقوال المتهمة الأولى حسب قوله معتادة على ممارسة الأعمال المنافية ولا يعتد بأقوالها كونها حملت سفاحا وأن الطاعن قد تراجع عن أقواله وأنكرها في مرحلة تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، كما قضى الحكم المطعون بإدانته بجريمة الزنا دون توفر البينة الشرعية وهي ‬4 شهود عدول فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
واعتبرت المحكمة أن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما جرى به نص المادة الأولى من قانون العقوبات أنه تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية وتحدد الجرائم والعقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى، كما أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإدانة الطاعن بجريمة الزنا التعزيرية أخذا باعترافه في محضر الاستدلالات والمؤيد بأقوال المتهمة الأولى وبقرينة التطابق في رواية كل منهما لظروف تعارفهما وتاريخ تعارفهما واتصالهما عدة مرات ممارستهما والطريقة التي تم بها.
وارتأت أن ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن اعترافه كان نتاج خوف قد جاء قولا مرسلا عار من دليله ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف الشرع فيما انتهى إليه وفق سلطة المحكمة التقديرية، ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.

قضايا ومحاكم

صرصار يؤدي إلى وفاة طفل عربي واصابة شقيقته في عجمان

أعلنت وزارة العمل عن تطوير برنامجها الخاص بالتدقيق على شهادات التعليم العالي، ومن المقرر تطبيق الإجراءات الجديدة عند تجديد بطاقات العمل اعتباراً من أول يونيو المقبل إجبارياً على الشركات مقابل رسوم مقدارها 500 درهم ولمرة واحدة.يذكر أن إجراءات التحقق من صحة الشهادات كانت تقتصر على المتقدمين للحصول على رخصة عمل للمرة الأولى، في حين أنه سيعاد تطبيقها من الآن على طالبي تجديد الرخصة بهدف توثيق أعلى درجة للتحصيل العلمي لمقدم الطلب. وقد أطلقت الوزارة برنامج توثيق الشهادات في سبتمبر من عام 2005.وكشف معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل في مؤتمر صحافي بديوان الوزارة في دبي أنه تم التدقيق على ما يقارب 70 ألف شهادة معظمها من مؤسسات من مصر والهند والفلبين وباكستان والمملكة المتحدة منذ سبتمبر العام قبل الماضي وحتى 31 مارس 2007.وثبت من خلال نظام التدقيق بطلان ما مجموعه 567 شهادة مزورة في مجالات التصميم والهندسة المدنية وطب الأسنان منها 34 شهادة عليا فوق الجامعي، و120 شهادة فوق الثانوي ودون الجامعي و413 شهادة جامعية. ومن بين الشهادات المزورة 252 شهادة قدمها أصحابها من داخل الدولة و315 شهادة غادر أصحابها إلى خارج الدولة.وقال الدكتور علي الكعبي أن 315 من أصحاب الشهادات المزورة تجاوبوا معها بشأن تطبيق النظام، في حين تتخذ الوزارة حاليا إجراءات إلغاء رخص الآخرين. وأكد وزير العمل أنه سيتم منح مهلة لمدة شهر للشركات للتجاوب مع نظام التدقيق على الشهادات وفي حالة عدم التجاوب سيتم إغلاق تلك المنشآت.وجاءت الجنسية الهندية في مقدمة الجنسيات المقدمة للمؤهلات العلمية المزورة بمجموع 177 شهادة تليها الفلبين وباكستان ثم لبنان ومصر. وفي السياق ذاته تم الكشف عن 437 شهادة مزورة صادرة عن مؤسسات غير معتمدة، منها 133 شهادة دراسات عليا،علماً ان ما يقارب 82% من هذه الشهادات تم شراؤها من مؤسسات بالولايات المتحدة الأميركية، وأن القسم الأكبر من حاملي هذه الشهادات جاءوا من سيرلانكا وجنوب افريقيا والصين وباكستان وبنغلاديش.وأكد الكعبي أن تطوير برنامج تدقيق شهادات التعليم العالي وتوسيع مجال أنشطته يعتبر جزءا من الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة للمحافظة على جودة العمالة بالدولة في ضوء تزايد عدد السكان والنمو المضطرد للاقتصاد.وأضاف ان تزوير الشهادات يعتبر ظاهرة عالمية من شأنها الإضرار بسلامة المقيمين بالدولة، حيث إن مساهمة أشخاص غير مؤهلين في تصميم وتشييد العقارات، وإدارة قطاعات النقل البحري والصناعة والمال يعتبر مصدر تهديد حقيقياً.وشدد إن الدولة ترحب بالكفاءات والقدرات المبدعة أيا كان مصدرها في العالم، إلا أنها لن تتهاون في الكشف عن ملاحقة العابثين والمنافقين وكل من تثبت عدم أهليته للثقة.كما أن تعميم إجراءات التثبت من الشهادات لتشمل المتقدمين بطلبات تجديد رخص العمل سيسمح بالتأكد من تأهل المهنيين العاملين بالدولة للقيام بمهامهم في المواقع التي يحتلونها، مما يعزز الثقة العالمية بعمالتنا وبقدرتها على الأداء المتميز.وسيدار البرنامج من قبل شركة انتجرا سكرين، وهي شركة عالمية في مجال توثيق المستندات.وفي هذا الإطار قال بول كين المدير العام للشركة ان القدرة على التحقق من صحة شهادات التعليم العالي تمثل رادعاً حقيقياً لممارسة التزوير، وتمنع أصحاب هذه الممارسات من السعي للانتقال إلى العمل بالدولة.وقد ساهم البرنامج في تحفيز حكومات أخرى وتشجيعها على إطلاق مبادرات مشابهة. وتعد شركة انتجرا سكرين أكبر شركة عالمية تعمل في مجال توثيق المستندات وتأسست في عام 2000 ولديها ما يقارب 300 باحث في 12 موقعاً حول العالم.دبي ـ عادل السنهوري

«العمل» تكشف 567 شهادة مزورة في التصميم والهندسة وطب الأسنان

إجراءات جديدة للتدقيق على الشهادات أول يونيو المقبل

نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير شهادات دراسية للمرحلة الثانوية المتهم فيها (غسان.م) أحد الموجهين في وزارة التربية والتعليم، حيث أصدر المتهم شهادات مزورة باسم المشتكي (راشد.خ) صادرة عن مدرسة خاصة تدرس المنهج الأميركي في إمارة دبي، ومصدقة من قبل وزارة التربية والتعليم ومكتب وزارة الخارجية في إمارة الشارقة مقابل 150 ألف درهم، مع وعده للمشتكي بإصدار شهادة جامعية مصدقة ، وشهادات أخرى مزورة باسم ابنته .دبي ـ سامية الحمودي:

موجه يبيع شهادات مزورة

نظرت محكمة جنايات دبي في قضية تزوير شهادات دراسية تابعة لأحد المدارس الخاصة في إمارة دبي والمتهم فيها (غسان.م) موجه تربوي في وزارة التربية والتعليم، أردني الجنسية ويبلغ من العمر 45 عاماً، وطلبه من المجني عليه مقابل الشهادات المزورة مبلغ 150 ألف درهم.وكان قد ورد بلاغ للشرطة في 25 مايو الماضي من قبل المجني عليه (راشد.خ) تاجر إماراتي يبلغ من العمر 30 عاماً، يفيد أنه ومنذ حوالي خمس سنوات يأخذ دروسا خصوصية بشكل منتظم بمنزله الكائن في منطقة مردف بإشراف المتهم، وأنه قبل أسبوع من البلاغ عرض المتهم على المشتكي بأن يحضر له شهادة دراسية باسمه ليرتاح من الدروس الخصوصية وطلب منه مقابل ذلك 150 ألف درهم فأبلغه المجني عليه بأنه لا يملك المبلغ المطلوب.وعند خروج المتهم من المنزل شاهد سيارة المجني عليه من نوع (نيسان باترول) داخل فناء المنزل وسأله عن ثمنها فأجابه بأن سعرها 182 ألف درهم، فقال له بأنه سوف يحضر له الشهادة مقابل أن يقوم ببيع سيارته وإعطائه 150 ألف درهم بعد البيع، وإن لم يستطع بيعها عليه أن يقوم بتسجيلها باسم المتهم، فطلب منه المجني عليه إعطاءه مهلة للتفكير، وبعدها بيوم اتصل المتهم بالمشتكي وطلب منه أن يكتب اسمه الثلاثي عبر رسالة نصية ويرسلها لهاتفه، وعند استفساره عن السبب أجابه بأن عليه أن يبعث الرسالة وأنه لا علاقة له بالموضوع.وفوجئ المشتكي في اليوم التالي بإحضار المتهم له الشهادات الدراسية صادرة باسمه للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي للمنهج الأميركي مصدقة ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم ومكتب وزارة الخارجية بإمارة الشارقة، وطلب منه المبلغ الذي عرضه عليه في السابق وأعطاه صورة من الشهادات، وامتنع عن إعطائه الشهادات الأصلية إلا بعد دفع المبلغ أو تسجيل السيارة باسمه وقال له بأن هذه فرصة وعليه أن لا يضيعها، وأضاف بأنه سيصدر أيضا شهادات صحيحة لابنته، وأنه إذا ما اشترى منه تلك الشهادات سيحضر له شهادة جامعية أيضا.وبعدها بيومين حضر المتهم لمنزل المشتكي وطلب منه الذهاب معه لأحد البنوك برأس الخيمة لتسجيل السيارة باسمه، فرفض المشتكي وألح المتهم عليه إلا أن المشتكي أصر على عدم الذهاب معه وكانت الشهادات بحوزته ويغريه بها، وبعد إصرار كبير من المتهم وعده المشتكي بالذهاب معه في الغد، وعند مغادرة المتهم للمنزل اتجه المشتكي لمركز الشرطة وفتح بلاغاً ضده.فتم إعداد كمين للمتهم وصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل الحوار الدائر بين المشتكي والمتهم لإلقاء القبض عليه، وقام المشتكي بالاتصال بالمتهم وسأله عن إمكانية تخفيض المبلغ فأخبره بأن ذلك صعب وأنه يريد المبلغ كاملا لكونه قد قام بدفع المبلغ للأشخاص الذين أحضروا له الشهادات عبر شيك ضمان وأنه بأمس الحاجة للمبلغ، فاتفق معه على أن يحضر له 100 ألف درهم نقدا و50 ألف درهم بشيك مؤجل يسدد قبل منتصف يونيو الماضي.متفقا معه على أن يكون مكان الاستلام والتسليم في أحد المقاهي بأحد المراكز التجارية، وفي الموعد المحدد حضر المتهم وبحوزته ملف يحوي الشهادات المزورة مسجله باسم المشتكي وأطلعه عليها، وبعدها ترك الملف على الطاولة وقام المشتكي بتسليمه الظرف الذي يحوي المبلغ المتفق عليه والعائد للشرطة، وتم القبض عليه من قبل رجال التحريات.وأفاد المتهم للمشتكي أثناء حديثهم في المقهى بأنه قام بإدخال شهادات دراسية أصلية صادرة من أحد المدارس الخاصة باسم المدعو (م.ا)، وذلك عن طريق الماسح الضوئي إلى جهاز الكمبيوتر، وقام بتغيير الاسم الأصلي إلى اسم المشتكي ثم اتجه بالشهادات لمنطقة الشارقة التعليمية واعتمدها هناك كما اعتمدها من مكتب وزارة الخارجية بنفس الإمارة.وأضاف بأنه يحوز على رقم هاتف آخر ويخزن الرقم باسم بنك (ا.ا) حيث قام بعرض رسالة نصية للمشتكي تفيد فيه بسحب مبلغ 150 ألف درهم منه لكي يدعم دليله بأنه بحاجة لذلك المبلغ.واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتزويره للشهادات الدراسية مقابل المبلغ المادي، إلا أنه أنكر ذلك أمام المحكمة، وقال بأنه كمين أعد له من قبل المشتكي وطلب توكيل محام له، وعليه أجلت المحكمة القضية لحين توكيل المتهم لمحامي الدفاع.دبي ـ سامية الحمودي:

المتهم يعترف أمام النيابة وينكر أمام المحكمة

موجه يبيع شهادات مزورة بـ 150 ألف درهم

أكدت وزارة العمل أن الحاصلين على شهادات دراسية جامعية فما فوق من إحدى الجامعات بالدولة لا يطلب منهم تصديقها ويقتصر فقط على الشهادات الدراسية الصادرة عن جامعات خارجية.وقال احمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد لتخطيط القوى العاملة: إن هناك حالة من اللبس بين مراجعي الوزارة بشأن استخراج تصاريح عمل جديدة حيث كانوا يتقدمون إلى الوزارة أو إلى مكتب البريد بطلب تصديق الشهادات رغم أن ذلك غير مطلوب منهم.وأضاف أن الشهادات الدراسية التي تصدر عن إحدى الجامعات المعترف بها داخل الدولة يتم قبولها دون الحاجة إلى التصديق في حال قيام بعض الشركات بالتقدم لجلب والتعاقد مع عمال أو موظفين أو لنقل الكفالة إذا لم تكن الشهادة سبق تصديقها أو أن العامل موجود قبل العمل بنظام التصديق.وأوضح أن الوزارة بدأت مؤخرا تطبيق نظام جديد للتصديق على الشهادات عن طريق الوزارة وليس البريد من خلال ميكنة تصديق الشهادات الجامعية بغرض إرسال بيانات الشهادة الجامعية إلكترونيا إلى وزارة العمل ومن ثم إلى الجهة المختصة بتصديق الشهادات.وأكد أن هذا النظام يحقق الربط بين بيانات تصريح العمل و بيانات الشهادة الجامعية والحد من عمليات تزوير الشهادات والسرعة في إنجاز معاملات تصريح العمل بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على المراجعين.وأكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أن تصديق الشهادات العلمية كأحد الإجراءات المطلوبة لاستخراج التأشيرات الجديدة لا ينطبق إلا على المؤهلات العلمية الجامعية وما فوق في حين يتم قبول شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها دون الحاجة للتصديق.من جهة أخرى شاركت وزارة العمل في الاجتماع التنسيقي لوزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة لتنسيق مواقف دول المجلس والتحضير للدورة 95 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف في الفترة من 31 مايو الجاري وحتى 16 يونيو المقبل وشارك فيه مسؤولو ومديرو العلاقات الدولية بوزارات العمل.وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع لمعالي وزراء العمل على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي يسبقه اجتماع على مستوى الوكلاء.وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التي اعتمدها معالي الوزراء وخاصة المشاركة في أعمال لجنة تطبيق المعايير فيما يتعلق بإعداد المداخلات المشتركة باسم دول المجلس والتي قد تخص أي دولة من دول المجلس.واطلعت لجنة مديري العلاقات العامة على كلمة معالي وزير العمل الذي سوف يلقها نيابة عن دول المجلس والذين ابدوا تأييدهم الكامل لما جاء فيها بالإضافة إلى الاتفاق على تنسيق مواقف دول المجلس مع مواقف باقي الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.وأشار الزعابي إلى أن وزراء العمل سوف يلتقون مدير عام منظمة العمل الدولية «خوان سومافيا» وتم الاتفاق على دعوته إلى توظيف كوادر خليجية في الإدارات المختلفة في المنظمة والتأكيد على أهمية استمرار المنظمة في دعم وتوفير إمكانيات المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت وضرورة توظيف خبراء يتقنون اللغة العربية.وأضاف ان مؤتمر العمل الدولي سيناقش الإطار الترويحي للسلامة والصحة المهنيتين ويسعى إلى أن تتخذ الدول المشاركة والموقعة على توصيات المؤتمر كافة التدابير لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أكبر على نحو تدريجي وذلك من خلال برامج وطنية بشأن السلامة والصحة المهنية وبمراعاة المبادئ الواردة في الصكوك ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية.يذكر أن معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل سيرأس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 95 لمؤتمر العمل الدولي وسيلقي كلمة مجلس التعاون الخليجي بصفته رئيس لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في الدورة الحالية.أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد:

«العمل»: لاحاجةلتصديق الشهادات العلمية الصادرة من الدولة

بدأت السنة القضائية الجديدة في لبنان بعد عطلة صيفية بدأت منذ 15 يوليو الماضي, لتتابع ملفات سياسية ساخنة بدت اكثر اثارة خلال الاسابيع الاخيرة, ومنها اتهام النائب الجديد ناصر قنديل بتزوير شهادات علمية, وتحريك ملف القائد السابق للجيش ميشال عون, ومحاكمة عناصر (جيش لبنان الجنوبي) من المتعاملين مع اسرائيل في الجنوب قبل انسحابها, وقضية المواجهات المسلحة التي حصلت بين الجيش وجماعات اسلامية بالضنية بالشمال والموقوف فيها 24 شخصا, اضافة إلى متابعة ملف هدر الاموال العامة في المديرية العامة للاثار, وفي وزارة البيئة, ووزارة النقل, ومن خلال تزوير الطوابع المالية في وزارة المال, والدعاوى المتبقية في حق المدير السابق لوزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية عبدالمنعم يوسف, والمدير العام السابق مرفأ بيروت مهيب عيتاني في الدعوى العالقة في حقه, وإلى الدعاوى العالقة امام المحققين العدليين ومنها محاولة اغتيال النائب مصطفى سعد, ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل كميل شمعون, وتفجير مقر (الكتائب اللبنانية) ومحاولة خطف سياح من قبل شخصين موقوفين. الاحكام الاولى ذلك غيض من فيض تخمة الدعاوى المتراكمة في السنة القضائية الساخنة التي افتتحت يومها الاول, المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين بدأت بمتابعة المتعاملين مع اسرائيل, بعد ان كانت قد انجزت ملفات اكثر من الف موقوف منهم حتى الان, واصدرت احكامها في قضاياهم ليبلغ عددها سابقا أكثر من 1100 حكم وجاهي وغيابي, وقد راوحت العقوبات فيها بين البراءة والسجن بين ثلاثة اسابيع وعشر سنوات وجاهيا, ووصلت الاحكام الغيابية حتى 15 سنة. واصدرت المحكمة العسكرية في يومها الاول احكاما بحق كل من المتعاملين: حسان فارس نصر, يوسف علي قشمر, ابراهيم محمد محمود, محمد احمد حسن, صالح ابراهيم عليان, سامر محمد بزي, فؤاد خليل ابراهيم, جمال ابراهيم سمور, احمد ضاهر مرعي, احمد حسن محمود, محمد مهدي فواز, ياسر حسن غريب, علي جميل موسى, يوسف خليل ابراهيم, حسين محمد شيت, حسين حسن حاوي, اسعد حنا عجافة, حسن علي خواجة, احمد حسن صالح, ابراهيم محمد حمود, احمد يوسف غريب, نسيب اسعد ابودهن, انطوان شكيب العمار, مارون جرجس العمار, رياض ديب الحسينية, حسن سليم يونس, وانيس حسن زين الدين. محاكمة نائب لكن لا تعني الاحكام تلك في اليوم القضائي الاول ان ثمة تعجيلا مماثلا في القضايا الحساسة الاخرى, خاصة بالنسبة للنائب قنديل الذي سبق لوزير التربية محمد يوسف بيضون ان احال ملفا بشأنه على النيابة العامة التمييزية يتعلق بشهادة جامعية مزورة. ويتضمن الملف دعوى تزوير شهادتين بحق النائب الجديد, الاولى دكتوراه في علم الاجتماع في كندا, والثانية في القانون في بروكسل ببلجيكا, وفيه ايضا اربع وثائق رئيسية هي: صورة من الاقامة التي قدمها قنديل لمعادلتها نسخة من الشهادة التي تصدرها عادة جامعة مونتريال في كندا, نسخة من رد هذه الجامعة والذي يؤكد عدم صحة شهادة قنديل, اضافة إلى صورة عن جواز سفره تحمل توقيع القنصل العام يوسف ارسانيوس الذي لم يتسلم مهامه في كندا الا عام 1983, فيما توقيعه على الجواز الصادر عام 1978. وكان رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد سمير رحمة قد بدأ تحقيقاته في ذلك الملف قبل الانتخابات النيابية الاخيرة, لكن تقرر في حينه ارجاء استكمالها لما بعدها, فيما حقق فيها قنديل فوزا على منافسه بيضون عن المقعد الشيعي في الدائرة الثالثة في بيروت. ملف عون كذلك لم تتحدد مواعيد قضائية محددة تتعلق بملف عون الذي اعيد فتحه مؤخرا, بعد ان تنامى الحديث عن احتمال عودته من باريس إلى بيروت, وكثر الكلام بهذا الشأن بعد ان عاد الرئيس السابق امين الجميل إلى لبنان. فحتى بدء السنة القضائية لم يحصل اي تطور قضائي جديد في الملف الذي لايزال في عهدة النيابة العامة التمييزية بانتظار ان يتسلمه قاضي التحقيق العدلي الجديد جورج غنطوس الذي سيبحث قريبا في خطوات المتابعة مع النائب العام التمييزي عدنان عضوم. وكانت الدعوى الاساسية بحق عون قد احيلت بموجب المرسوم 656 الصادر في 19 اكتوبر عام 1990 (اثناء ولاية الرئيس السابق الياس الهراوي) على المجلس العدلي وتتضمن الاتهامات التالية: الاعتداء على امن الدولة الداخلي الناجم عن اغتصاب سلطة سياسية وقيادة عسكرية من الضباط ميشال عون وادغار معلوف وعصام ابوجمرا وغيرهم من شركاء ومتدخلين, وما رافقها وتفرع منها من اعمال التآمر والاعتداء على الدستور والفتنة والارهاب, والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية, والجرائم الواقعة على السلامة العامة. حوادث الشمال وثمة ملف قضائي ادق ايضا يتعلق بادعاء القاضي عضوم, بصفته مدعيا عاما عدليا على الموقوفين ناصر عبدالكريم احمد, وهيثم محمد نبيه الصالح, والمتوارني: احمد سليم ميقاتي, فادي احمد طيبا (والفلسطيني) زين العابدين محمد خليل, بتهمة تأليفهم شبكة ارهابية مرتبطة بمرتكبي حادث الضنية (بين الجيش ومجموعات اسلامية) . وكشفت مصادر قضائية بعد الاطلاع على التحقيقات الاولية التي اجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ان مخطط تلك المجموعة كان يقضي بخطف السياح الاجانب في الشمال باتباع الطريقة نفسها التي استعملتها مجموعة (ابوسياف) مع الرهائن الاجانب في الفلبين ومنهم اللبنانية ماري معربس. وكانت المجموعة تقوم باخفاء كمية من الاسلحة من مختلف الاوزان والاثقال في قلعة طرابلس الاثرية, وقد ضبطت اسلحة منها في منزل الموقوف ناصر احمد. وتبين ان رئيس الشبكة اللبناني احمد سليم ميقاتي, وهو شقيق الموقوف في احداث الضنية يحيى سليم ميقاتي (عمره 26 عاما) . بيروت ـ وليد زهرالدين

تقارير البيان _ القضاء اللبناني يفتح ملفات ساخنة, نائب متهم بالتزوير ومسلحون يخططون لخطف سياح

تثير أحداث اليومين الماضيين في منطقة البقاع, لجهة وضع الجيش حداً لحركة الشيخ صبحي الطفيلي (ثورة الجياع), تساؤلات حول الأسباب التي ما زالت تجعل من هذه المنطقة (مصدر شغب وقلق) حيال الدولة منذ الاستقلال عام 1943 وحتى الآن . يبدو البقاع وكأنه مطلوب للعدالة دائماً, من جهة, أو مسرح تجاذب سياسي وعسكري اقليمي لما يشكله من خاصرة أساسية لسوريا من جهة أخرى. وفي الحالتين يرفض أهالي المنطقة اظهارهم وكأنهم مجرمون ومزارعون للممنوعات ومتاجرون بالمخدرات وسارقو سيارات.. إلى ما هنالك.. لكن ذلك لا يلغي وجود أنواع عديدة في أشكال الجرائم هناك, كما في سائر المناطق اللبنانية. وقد حددت دراسة جامعية ميدانية انتهت قبل أيام, أعدتها الباحثة ميراي غنطوس, تلك الأنواع على النحو التالي: جرائم المخدرات: باتت جرائم الزراعات المحظورة تلامس الصفر (حكمان فقط صدرا خلال العامين الماضيين), إلا ان الاتجار بالمخدرات يبقى في المقام الأول وان انخفض من 75 بالمئة عام 96 إلى 45 بالمئة في العام الماضي, وتليه مباشرة جريمة تعاطي المخدرات من 34 بالمئة في 96 إلى 30 بالمئة عام 1997 من أصل أحكام المخدرات. جرائم التزوير: يتناول التزوير أولاً جواز السفر: 21 بالمئة عام 96 و22 بالمئة في 1997 (ودائماً في أصل جرائم التزوير) أما ثانياً فيتناول العملات الأجنبية, وخاصة الدولار الأمريكي (15 بالمئة عام 96 و20 بالمئة خلال 1997). يلي ذلك تزوير اخراجات القيد وبطاقات الهوية, وبعد ذلك ترويج العملات المزورة, وتزوير مستندات رسمية, شهادات وافادات مدرسية, تأشيرات دخول, أوراق سياسية, عقود بيع, وبراءات ذمة). أما عن أسباب تكاثر تزوير العملات وترويجها فيمكن القاء التهمة قبل كل شيء على (سحر الدولار) والدوافع إلى الكسب السريع والسهل الذي بات في موقع متقدم ضمن سلم القيم أثناء الحرب وبعدها. جرائم السرقة والسلب: تأتي سرقة السيارات في المقام الأول. وبعد حصول مثل هذه السرقات تسرب الأخبار همساً إلى أصحابها الذين يلاحقون, فيستردون معظم السيارات مقابل (اكراميات) لا تقل كثيراً عن ثمن السيارة المستعادة نفسها. وقضية سرقة السيارات في البقاع شائكة, خاصة في ظل غياب معلومات واحصائيات دقيقة حول ذلك. تأتي سرقة المنازل في المنطقة في المرتبة الثانية على صعيد ذلك النوع من الجرائم, والوضع أيضاً مرتبط بالسهر الأمني من جهة واستضعاف أصحاب بعض المنازل من جهة ثانية. ثم تأتي, تراتبياً, أنواع أخرى من السرقة تتجه عادة إلى: المتاجر, المجوهرات, المشاغل والمعامل, الأسلاك المعدنية الدراجات (وما شابه...). جرائم القتل: يأتي القتل عمدا في مقدمة هذا النوع من الجرائم, فيما تبدو كل الاشكال الاخرى دون اهمية نسبية. جرائم الاخلال بالاخلاق: تبدو جرائم الاخلال بالاداب العامة والاخلاق في البقاع قليلة, جدا. ويعود السبب الفضل في هذا الى الضوابط العائلية والاجتماعية التقليدية والمتوارثة التي مازالت قائمة. ويلاحظ ان هذه الضوابط مازالت صامدة في زمن كثرة الاغراءات واحتمالات الانهيار. في ظل تفاقم الحاجة والعوز وسد رمق الجوع. جرائم التعدي والاخلال بالسلامة العامة: يعتبر هذا النوع من الجرائم امر عادي لاسيما في بلد يعتبر خارجا للتو من الحرب, ومن اشكالها اضرام النار, محاولة قتل, محاولة سرقة, نقل اسلحة, حيازة اسلحة من دون تراخيص (والى ما شابه ذلك). تفسيرات علمية كيف يمكن تفسير الدوافع التي تقف وراء تلك الجرائم, بمختلف انواعها؟ تجيب كاتبة الدراسة ان تحول المجتمعات تحولا فجائيا وفجا عن الاقتصاد التقليدي (زراعي رعوي) الى اقتصاد السوق (لاسيما في وجهه الاستهلاكي), وكما عليه الحال في البقاع الخاصة, يحدث تأثيرات واضحة على الافعال الاجرامية من حيث كمها ونوعها معاً. يستمر الاجرام التقليدي على حالته السابقة (تعديات على الافراد, قتل اطفال, اضرام حرائق, وجرائم العادات والتقاليد والشرف والاخذ بالثأر), ويضاف اليها اجرام مديني يسود فيه التعدي على الممتلكات خاصة من ذلك السرقة بالكسر والخلع وسوء الائتمان والاحتيال والتزوير. تترافق مع مثل هذه الجرائم مناخات التستر والتخفي في الاماكن المكتظة بالسكان حيث التشتت العائلي, وتلاشي الرقابة الاجتماعية العائلية, اضافة الى انعدام الرقابة على الاماكن التي يرتادها الشباب طلبا للتسلية, الى وفرة الاشياء سهلة المنال في المحال التجارية الكبرى والمعروضة من دون رقابة كافية, والسيارات المتوقفة على الطرقات والاغراءات التي يمكن ان يحدثها في النفوس نقل الاموال وعرض الحلي والمجوهرات في الواجهات, او مغالات بعض الناس في التباهي بالتزين بها, خاصة في بعض المناطق المزدحمة بالناس. ويضاف الى ذلك الازدياد الملحوظ في الجرائم اللااخلاقية المتصلة بتجارة الجنس, او التعديات الناجمة عن الهوس. بيروت ـ وليد زهر الدين

نتائج البحث عن: تزوير شهادات جامعية